ابوالفضل حاجی پروانه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص بهبود مشاغل و ایجاد فضای مناسب در کسب و کار گفت: رتبه ایران در تسهیل کسب و کار افت كرده اما برخی ها شایعه ای در رابطه با همزمانی این اتفاق در شاخص های بین المللی و توافقات برجام مطرح مي كنند، در حالی که این رخدادها هیچ مداخله ای با یکدیگر ندارند.

وي ادامه داد: تقویت سیستم های نظارتی یکی از مهمترین عوامل تغییر فضای کسب و کار است و اکنون تصمیم به تقویت و پایه ریزی نظام نظارتی شده که یک دوره نقاهتی را برای برخی مشاغل به وجود آورده و ماندگار نیست.

وی با اشاره به اجرای سیستم های نظارتی که در حال اجرایی شدن است، گفت: برخی موارد نظارتی اجرا شده است. برای مثال در گذشته کسب دسته چک با وجود بدهی های مالی و بانکی یا اخذ تسهیلات با وجود معوقات بانکی ممکن بود اما اکنون سدی برای تکرار این اشتباهات گذاشته شده که صاحبان کسب و کار هنوز به این تغییر عادت نکرده اند.

حاجي پروانه افزود: تحول هایی در سیستم بانکی شکل می گیرد که رفاه صنایع و همچنین شهروندان را به  همراه دارد و با عملی شدن تصمیمات، طیف گسترده ای از مردم از خدمات بانکی بهره مند می شوند.

به گفته اين توليدكننده حاکمیت باید در ايجاد تساهل کمک کند. تسهیل در بروکراسی ها نیاز است اما به شرطی که امکان وسوسه تخلف هم به وجود نیاید؛ یکی از اقدامات ضروري در این امر كاهش صرف زمان براي طی مراحل اداري بدون لطمه به سيستم هاي نظارتي است.

وي اضافه كرد: گاهی بر اساس سيستمها و عقود موجود صفحات حجیمی از مدارک غیر ضروری را درخواست می کنند که ثمره ای جز هزینه برای بانک ها و مشتري ندارد، در حالی که یک کارشناس به راحتی می تواند موجب حذف این روند بیهوده شود و تشخیص دهد بازدهی این پیشه چقدر است.

حاجي پروانه در ادامه گفت: بانک ها برای ارائه خدمات مالی جزء به جزء هدف متقاضی تسهیلات را بررسی می کنند و افراد برای دریافت این منابع مجبور به فاکتور سازی می شوند تا بتوانند ظاهر قضیه را توجیه کنند.

به گفته اين توليدكننده اقدامات مذکور در حالی است که کارمندهای بانک هم متوجه فاکتور سوری می شوند اما موظف به انجام تکلیف هستند و تمامی این ظاهر سازی ها برای متقاعد کردن خود در داشتن بانکداری اسلامی و رعايت عقود مربوطه است.

وي تصريح كرد: همه وقتي تسهیلات معوقی که در بانک ها وجود دارد را بررسی کنند متوجه می شوند تمام آنها فاکتور و پیش فاکتور داشتند اما پولها در جاي ديگري مصرف شده و به بانک ها بر نگشته پس بهتر است در عوض این شیوه از کارشناس خبره برای صحت و سقم اطلاعات و سپس ارائه خدمات استفاده کنند.

وی با توجه به اجرایی نشدن بسیاری از قوانینی که می تواند در زمینه کسب و کار سود آفرین شود، اذعان کرد: بسیاری از قوانینی که در کشور تنظیم می شود تحت امر شرایط و مسائل سیاسی هستند و متاسفانه به مرحله اجرا نمی رسد و تنها با دید منفعتی و سیاسی طراحی می شوند.

حاجي پروانه ادامه داد: دیده شده گاهی یک کارخانه ورشکست شده و کارگران آن مجموعه اعتصاب کرده اند که برای خاتمه دادن به اعترض های آنها دولت سریعا کارگروه رفع موانع تولید تشکیل می دهد و مقداری پول ارائه می کند اما این کار اشتباه است و سرنوشت پولی که پرداخت می کنند به بازسازی مجموعه ختم نمی شود و عملا بی تاثیر است.

وی در ادامه سخن خود موضوع مذکور را به تصادفی تشبیه کرد که باید فرد مصدوم را نسبت به شخص فوتی مورد اولویت قرار دهیم و خاطر نشان کرد: سیاست ارائه وجه به کارخانه هاي ورشكسته اشتباه است و اگر مبلغ اندکی را به کارخانه هایی که در حال فعالیت و تولید محصولاتی هستند و تنها سرمایه در گردش ضعیفی دارند ارائه کنند هم رونق در اقتصاد به وجود می آید و هم به معضل ورشکستگی دچار نمی شوند.

وی با بیان اینکه دولت در عوض پیش گیری از اتفاق های بعدی به اقدامات مقطعی می پردازد، افزود: حرفه های زیادی در شهرک های صنعتی وجود دارد که به امید مددگیری از نظام اقدام به کسب منابع بانکی می کنند اما دولت تنها به مجموعه هایی که به مرحله مرگ رسیده اند توجه می کند.

حاجي پروانه در بخش دیگری از سخنان خود به مقدار یارانه هایی که پرداخت می شود و تاثیر کمی در اقتصاد خانواده دارد پرداخت و تصریح کرد: ماهانه حدود 3 هزار و 500 ملیارد تومان صرف یارانه خانواده ها می شود که می توان از این حقوق طبیعی مردم به نحو بهتری استفاده کرد، به طوری که بخشي از این مقدار را تنها به افرادی که گرفتاری های جدی در اقتصاد خانواده دارند ارائه کنند و مابقي را صرف ارائه سرمايه در گردش به صنايع نمايند که با این عمل هم اقدامی خدا پسندانه شکل گرفته و هم قدرت خرید مقدار کثیری از جمعیت کشور افزایش یابد. سرمایه در گردش می تواند تولید را فزونی دهد و علاوه بر تاثیر چشم گیر در اقتصاد مشاعل زیادی را هم ایجاد می کند و رفاه را برای تمام اقشار در جامعه پدید می آورد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه برای تحول در کسب و کار نیاز به 50 پله صعود هستیم. آیا ظرفیت تحقق این موضوع وجود دارد؟ گفت: کاهلی در انجام وظیفه از عادت های ایرانی ها شده است و تا زمانی که از بین نرود امکان صعود در خوشبینانه ترین حالت اقتصادی وجود ندارد؛ برای مثال کارگر ژاپنی در ماه 10 هزار واحد کار می کند و هشت هزار واحد حقوق می گیرد اما یک کارگر ایرانی هزار واحد حقوق می گیرد اما کمتر از دویست واحد کار انجام می دهد.

اين كارشناس علاوه بر راندمان نسبتا ضعیف کارگران ایرانی عوامل دیگری را هم تاثیر گذار دانست و افزود: بهره وري از ساير عوامل هم به حداقل رسیده، مثلا دوره گردش سرمايه در ايران بسيار طولاني است. دوره گردش سرمايه در کشور های پیشرفته به 17 روز می رسد اما در کشور ما بعضا بيش از 180 روز هم زمان برده است و در نهایت سرعت دیگر کشور ها حدودا یازده برابر بیشتر از میهن ما است.

به گفته اين توليدكننده یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در کمی محصولات رقابتی قیمت تمام شده زیاد است؛ شرکت های بزرگ دنیا به دلیل فروش زیاد در مقابل سرمایه اندک با سود 3 درصد هم صرفه اقتصادی کسب می کنند ما در ایران حداقل سود برای بقای کسب و کار 20 درصد است که حدود 10 درصد از فروش خود را باید به هزینه های جانبی و تامین پول اختصاص دهند.

وي اضافه كرد: دولت بیشترین تاثیر را در اجرای اهداف دارد و تاکنون شعار ها را سر داده ایم و نوبت به مرحله اجرا رسیده است. کمرنگ شدن مسائل سیاسی در امور اقتصادی می تواند اهداف را محقق کند.

حاجي پروانه تصريح كرد: گمان می کنند که همسایه های نفتی ایران فضای بهتری را در کسب و کار دارند اما این تفکر اشتباهی است و زمانی که حال حاضر عربستان را بررسی می کنم به یاد سال های 57 ایران می افتم که پاسپورت ایرانی توجه بیشتری را جلب می کرد زیرا در آن برهه زمانی کشور ما مصرف کننده اصلی محصولات سایر کشور ها بود و دليل اعتبار پاسپورت ما وابستگي شديد اقتصادي و ولخرجي هاي ما در كشور هاي صنعتي بود همان اعتباري كه امروز مثلا عربستاني ها دارند.

اين توليدكننده در پايان سخنان خود افزود: ترکیه در بین همسایه های کشور ما به نسبت فضای تجارتی بهتری دارد و باید از تجربیات مفید آنها بهره بجویم و از مسکن های مقطعی دوری کنیم تا به درمانی ماندگار برسیم لذا مبارزه با فساد مالی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران یک انتخاب نیست بلکه الزام و تنها چاره آن است و دولت باید گوش به سخن ناصحان فرا دهد.